دست کرمانی‌ها کوتاه از سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن/ تبصره ۶ ماده چهارده قانون معادن رها شده است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۵۶۶
باصره گفت: طبق تبصره ۶ ماده چهارده، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن قراردارد، هزینه شود که این مبلغ هم بسیار جزیی به استان پرداخت شده است و عملا این قانون به طور کامل رعایت نمی شود و این در حالی است که حقوق بدنه دولت را ما در استان تامین می کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی باصره، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفتگو با "راه آرمان" در خصوص احقاق حق کرمانی ها در اخذ ۱۵ درصد حقوق دولتی طبق مصوبه قانون اساسی در کشور گفت: متاسفانه دولت‌ها توجهی به این امر ندارند؛ در حالی که در دولت سیزدهم وعده آن داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان، یک بخش تخصصی است که در آن همه فرایندهای مربوط به معادن به صورت شفاف و در چهارچوب قانون رسیدگی و انجام می‌شود.
وی ابراز کرد: قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ جمع بندی و تدوین شده، شامل ۳۵ ماده قانونی است که تمام اقدامات ما در حوزه معادن، در چهارچوب این قوانین و بخشنامه های وزارتخانه انجام می شود و سلیقه‌ای کار کردن در آن جایی ندارد.
باصره با بیان اینکه تنها با رعایت قوانین می توان به اندازه کافی موثر بود، عنوان کرد: با راه اندازی سامانه کاداستر و نهایی شدن آن در یکی دوسال آینده، همه ی امور مربوط به معادن در آن شفاف می شود و به صورت اتوماتیک در سیستم درج شده و عملا بسیاری از مشکلات ما را هموار خواهد کرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت کرمان اذعان کرد: ما روزانه نظرات، درخواست ها و پیشنهادات مراجعین و همچنین برخی مسائلی که مبطلا این وزارت خانه است را به صورت روزانه به وزارت خانه منتقل می کنیم که برخی از آنها اصلاح می شود.
وی افزود: در این زمینه نظرات استان کرمان به دلیل گستردگی بحث معادن، اهمیت بسیاری دارد؛ البته برخی از این نواقص و ایرادات مطرح شده، قابل رسانه ای شدن نیست.
باصره با اشاره به اینکه مهم ترین موضوعی که باید به صورت مطالبه از استان پیگیری شود، موضوع حق و حقوق معادن استان است، تصریح کرد: بهره بردار باید درصدی از ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کند که این درصد هرساله توسط وزارت خانه اعلام می شود؛ طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن، ۶۵ درصد از حقوق دولتی که به خزانه واریز می شود باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گسترش فعالیت های معدن برگردد.
وی گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد حقوق دولتی ها را از استان کرمان با خزانه وصول کردیم که اتفاق بزرگی بوده است.
معاونت معدنی و امور صنایع اداره کل صمت کرمان تاکید کرد: ماده 14 قانون معادن دارای ده تبصره است که درمیان آنها، تبصره ۴، ۵ و ۶ اهمیت دارد؛ طبق ماده ۵، معادنی که اقدامات سیزده گانه در جهت بهره وری و کارهای دانش بنیان انجام دهند که به تایید شورای عالی معادن برسد، می توانند تا بیست درصد از حقوق دولتی معاف شوند که این پول در استان هزینه شده و صرف گسترش معدن می شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
باصره ابراز کرد: همچنین طبق تبصره ۶ ماده چهارده، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان برگردد و با اولویت شهرستان و بخشی که معدن در آن قراردارد، هزینه شود که این مبلغ هم بسیار جزیی به استان پرداخت شده است.
وی افزود: بین استان های دارای معدن و فعال دراین زمینه شامل یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان و ... این مطالبات از کرمان بیشترین پیگیری را داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان با تاکید بر اینکه حوزه معدن در این استان اهمیت زیادی دارد، اذعان داشت: کشور ایران به لحاظ جغرافیایی و منطقه ای در مرکز کمربند کانه زایی کوه های آلپ هیمالیا قرار دارد که این بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما داده و موجب تنوع عظیم مواد معدنی در کشور شده است.
وی ابراز کرد: در کرمان ۴۲ ماده معدنی شناسایی شده و برای آنها پروانه و گواهی کشف صادر شده است؛ هشت میلیارد تن ذخایر معدنی و بیش از ۶۰ درصد وصول حقوق دولتی کشور باعث شده همگان کرمان را بهشت زمین شناسی بخوانند که البته این نام برازنده این استان است.
باصره درخصوص میزان عملکرد استان در یک سال گذشته سامانه با اشاره به سامانه کاداستر بیان کرد: هرکسی درکل کشور با توجه به سطح دسترسی که دارد، می تواند ریز عملکرد هر استانی را بسنجد، البته این این سامانه تخصصی است که دسترسی های خاصی نیاز دارد که حتی برخی از کارشناسان ما هم آن را ندارند.
وی عنوان کرد: ما در این مدت حقوق دولتی عقب مانده را از سال های قبل بررسی کرده و از پایه ساماندهی کرده ایم و از لحاظ عملکرد و وصول حقوق دولتی، تقریباً رتبه اول را در کشور داریم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان درخصوص چالش هایی که این نهاد با آن روبه رو است، تصریح کرد: ما با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که وزارتخانه باید این موضوع را پیگیری کند؛ کاهش نیرو باعث می شود که وظایف نظارتی و بازدید از معادن با مشکل مواجه شود؛ متاسفانه کارمندان دولت با توجه حقوق کمی که دریافت می کنند، انگیزه ای برای کار کردن و ماندن دراین شغل ها ندارند.
وی توضیح داد: حجم کار کرمان در حوزه نظارت و پیگیری درخواست‌ها، با توجه به مجموعه معادنی که وجود دارد، نسبت به سایر استان ها بیشتر است و در نتیجه به نیرو و تجهیزات بیشتری هم نیاز دارد.
باصره اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده، گردش مالی معادن بزرگ را به کرمان منتقل کرده ایم که از محل آنها تسهیلات و اعتباراتی برای صنایع کرمان داده شده است و این صنایع، غالبأ نیروهای بومی را جذب می کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت در کرمان در پایان به نقش رسانه اشاره و خاطرنشان کرد: رسانه غالبأ به عنوان فرصتی است که باید از ان استفاده کرد؛ ما می توانیم بسیاری از مطالبات و مشکلات را از طریق همکاری با رسانه ها به مسئولین مربوطه انتقال داده و پیگیری کنیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: معاون امور معادن و صنایع معدنی درصد حقوق دولتی قانون معادن ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت